الفساد ... الاعفاءات و المحاكمات

يعرف الفساد الإداري او السياسي على أنّه ظاهرة من الظواهر المنتشرة بكثرة في جميع المجتمعات وخاصة مجتمعات العالم الثالث و بالاخص العربية منها ، وهي من الأساليب التي يتبعها بعض الأفراد ، من أجل تحقيق مصالح شخصية على حساب الشعب ، باستغلال المناصب الرفيعة وذات السلطة والسيادة في الحصول على ممتلكات الجماعة عن طريق الفساد وقد تكون بمظاهر  مختلفة ، عبارة عن سلوكيات يقوم بها الأفراد الذين يمتلكون نوعاً من النفوذ والسلطة وهي: الرشوة  , المحسوبية ، المحاباة و الواسطة بالتحيّز لفرد معين ومساعدته في الحصول على منصب أو وظيفة أو تحقيق مصلحة معينة، مع العلم أنّه غير مناسب لذلك المنصب و لا يمتلك الكفاءات والقدرات التي تمكّنه من القيام بهذه الوظيفة،  او عن طريق الابتزاز اذ يحصل الفرد على أموال مقابل إخفاء خطأ يرتكبه فرد آخر او عبر تفويت صفقات المشاريع الوطنية الصغرى و الكبرى، ويقوم بين الحين والآخر على طلب مبلغ من المال  للشركات و المقاولين و تزوير الفاتورات و الغش و التلفيق و الكذب و البهتان لنهب أموال الدولة .

مصدر و أساس الفساد  :

نكتب وندين وندون مرارا ضد الظلم وسرقة اموال الشعب من طرف بعض المنتخبين و العاملين في القطاع العام هنا و هناك ، في الوقت الذي نصطدم فيه بواقع مر ومؤلم،و هو تمجيد وتقديس فئة  الشعب للصوص و العنصريين و الانفصاليين و الخونة و الوصوليين لا لشيء إلا لكونه ضد الوطن و ليس لكونه ضد الفساد ، يعاني البعض من عقدة الخواجة و الشعبوية و الايمان بالخرافات الاديولوجية المستوردة و تقديس الفاشلين تارة القدافي و تارة هتلر و تارة جمال عبد الناصر و تارة أردوغان و أمام المادة تتحطم المبادئ والأخلاق والدين ، ترى الشيخ الملتحي وهو يحمل مسبحة , يذكر الله , يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر , وحين تسأل عنه تجده لا يزكي , ويأكل اموال الناس بالباطل او شاب يسب و يشتم و متدمر  وراء شاشة الحاسوب على مواقع التواصل الإجتماعي،  لكنه لا يصوت و لا يشارك في الحياة العامة بل لا يحاول أصلا اختيار من يقود بلديته او يمثله في البرلمان او على الاقل إختيار  الأقل فسادا فيهم و مع ذلك ان شاركوا في العملية الانتخابية يكون بمقابل(200درهم) ،من الأسباب التي تؤدي كذلك إلى الفساد ، الجهل و العنصرية و القبلية و الجهويات و انعدام الوازع الوطني و الديني لهم دور كبير في انتشاره بشكل كبير في المجتمع، وذلك لرغبة الخونة و قطاع الطرق  في تحسين وضعهم المادي، والحصول على حياة أفضل، ضاربين بعرض الحائط حقوق الآخرين و المصالح العليا للبلاد ، مما يؤدي الى حدوث تحول واضطراب في النواحي الاقتصادية والاجتماعية  في الدولة، تؤدي إلى حدوث فوضى بين المواطنين و تدمير مستقبل الملايين .

كيف تكون المقاومة :

يجب على الإنسان الناضج الواعي المنطقي العقلاني، الذي يحيا في مجتمع فيه عناصر بدائية سادية منافقة مستغلة، أن يتوافر لديه قدر جيد من التيقظ والتأهب، ودرجة كبيرة من الشك والريبة وعدم التصديق، أو الانبهار بأي شيئ، أو بأي فكرة، أو بأي شخص لا أحزاب و لا سياسيين و لا نقابيين و لا يسار منافق دكتاتوري و لا إسلاموي ملتحي متخلف ، ولا يحدث هذا الانبهار إلا بسبب ضعف الرؤية، ونقص الخبرة ، فلا يوجد في الحياة ما يستحق الانبهار. يجب أن يكون الايمان قويا بالانتماء و الوطنية و التمسك بالمؤسسات السيادية الدائمة،  الفاعلة ، الجوهرية ، ذات الرمزية التاريخية ..

طوق النجاة و التدخلات الحاسمة و دور المؤسسات السيادية ذات الرمزية التاريخية  :

حسب ما جاء في مقال لموقع بالواضح ، تشهد المملكة في الوقت الراهن إجراء تغيير جذري لعدد من المؤسسات لاسيما التي لها صلة بالقطاعات الاجتماعية، وذلك في إطار الجهود الملكية الصاغية لهموم ومشاكل المواطنين.وتشير مصادر متطابقة إلى أنه من المرتقب المباشرة بتعديل حكومي وبرلماني، وإجراء إعفاءات وتعيينات جديدة لعدد من مؤسسات الدولة والهيئات المنتخبة.فعلى الصعيد الحكومي، فإنه من المرتقب إجراء تعديل حكومي يشمل عددا من الوزراء، من أبرزهم محمد يتيم ورشيد الطالبي العلمي، فيما لحسن الداودي فقد حسم أمره وينتظر التأشير فقط على قرار الإعفاء.كما طالت عاصفة الاعفاء البرلمان بغرفتيه، حيث من المرتقب تغيير الرجل الثاني بكل من مجلسي النواب والمستشارين، الأمر يتعلق بتعيين كاتب عام جديد بمجلس النواب، وأمين عام جديد آخر بمجلس المستشارين.ومن المرتقب أيضا إعفاء والي جهة طنجة تطوان محمد اليعقوبي وعامل سابق بورزازات.كما ينتظر إحالة ملفات رؤساء ثلاث جهات إلى القضاء، في أفق إعفائهم، بناء على تقارير لجان الافتحاص التي باشرتها مفتشية وزراة الداخلية ويتعلق الأمر بكل من الحبيب الشوباني رئيس جهة درعة تافيلالت والياس العماري رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة وإبراهيم مجاهد رئيس مجلس جهة بني ملال، فيما ستتم إحالة 103 رئيس جماعة على القضاء في أفق عزلهم، منهم 58 ستتم متابعتهم بجرائم مالية.كما سيتم الاعلان عن تعيينات جديدة على رأس عدد من المؤسسات العمومية، منهم محمد الصبار مقترح رئيسا لهيأة الفساد والرشوة، ومحمد الشيخ بيد الله على رأس المجلس الإستشاري للشؤون الصحراوية (الكوركاس) خلفا لخليهن ولد الرشيد، ونجيب اقصبي مقترح رئيسا للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي خلفا لنزار بركة وزينب العدوي مقترح رئيسةَ المجلس الأعلى للحسابات خلفا لادريس جطو، ومحمد الكحص مقترح رئيسَ المجلس الوطني للشباب والمجتمع المدني، وشخصية نسائية رئيسة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان فيما الأمين العام لهذا للمجلس فسيؤول لشخصية من الحركة الأمازيغية.